به گزارش خبرنگار
سلام لردگان، کمتر از يک ماه ديگر تا شروع انتخابات پنجمين دوره انتخابات پارلمان شهري يا همان شوراهاي اسلامي شهر و روستا و انتخاب اعضاي شورا ها توسط مردم باقي مانده است. شوراهاي اسلامي داراي ظرفيت بالايي هستند و استفاده از ظرفيت شورا ها را مي توان تجلي دخالت آراء و نظرات مردم در اداره عمومي شهر و روستا ناميد. چرا که شوراهاي اسلامي شهر و روستا شوراهايي هستند که در مناطق شهري و روستايي ايران بطور جداگانه با راي مردم همان حوزه انتخاب مي‌شوند. شوراي هر استان نيز از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستان‌هاي تابعه هر استان تشکيل مي‌شود.
هر چند تصميمات و مصوبات شورا ها در نهايت بايد از فيلتر فرمانداري وارد فاز اجرا شوند، ولي در مجموع مي توان شورا ها را نماد تحقق دخالت مستقيم مردم در اداره امور عمومي شهر قلمداد کرد و به همين جهت اين نهاد از اهميت خاصي برخوردار است. فصل هفتم قانون اساسي ايران به شوراها اختصاص دارد. اين فصل شامل اصول صدم تا صد و ششم قانون اساسي هستند که وظايف شورا ها مشخص کرده است.
با وجود اينکه بر لزوم وجود شوراهاي اسلامي شهر و روستا در قانون اساسي تصريح شده است، اما تدوين سازوکار اجرايي آن تا 1377 به تعويق افتاد. در نهايت اولين دوره ي انتخابات سراسري شوراهاي اسلامي کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ اجرايي گرديد که با استقبال زياد مردم همراه شد. اين انتخابات در بيش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتي برگزار گرديد و نهايتاً حدود ۲۰۰۰ هزار نفر از منتخبين مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي کشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند. منتخبين اولين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا از تاريخ ۹ ارديبهشت سال ۱۳۷۸ رسماً آغاز به کار کردند و تا کنون چهار از شوراها را پشت سر گذاشته ايم.
کانديداهاي شورا از چه قشري هستند؟
افراد زيادي داوطلب حضور در انتخابات شورا ها هستند. در دوره گذشته افراد بسياري از اقشار جامعه با سمت ها و مشاغل گوناگون به عنوان کانديدا در اين رقابت با يکديگر رقابت کردند که احتمال افزايش اين رقم در انتخابات پيش رو محتمل است. شرکت اين تعداد از افراد جامعه در انتخابات شورا ها بيانگر اين نکته است که افراد با توانمندي هاي مختلف علاقه مند به حضور در شورا ها و فعاليت در اين نهاد مدني هستند. از استاد دانشگاه، روحاني، فرهنگي و کارمند گرفته تا بازاري، ورزشکار، دانشجو و ... تنوع و دربرگيري اقشار مختلف در اين مقوله حاکي از اين مطلب است که شورا ها به يک قشر يا يک گروه خاص تعلق ندارند و همه افراد جامعه مي توانند در مديريت شهري سهيم باشند.
فلسفه حضور افراد در شورا ها
هر چند فلسفه حضور افراد با گرايشات و تخصص هاي مختلف در شورا بسيار متنوع و گوناگون و حتي در مقاطعي نيز اقتصادي و مادي (!) است ولي آنچه که عيان است، بيشتر اين افراد، داعيه مديريت کلان شهري و اثر بخشي بر ساختار اداره امور شهري و روستايي دارند و مدعي هستند قادرند در اداره امور عمومي شهر تحول ايجاد کنند.
البته کسب موقعيت و جايگاه اجتماعي برتر، کسب محبوبيت و شهرت، دغدغه خدمت به شهروندان و حتي بستر سازي جهت ساير مناسبات اجتماعي نظير انتخابات مجلس شوراي اسلامي و برخي انگيزه هاي شخصي نيز از دلايل حضور افراد در کارزار انتخابات شوراهاي اسلامي محسوب مي شوند. به هر روي فلسفه حضور همه افراد در انتخابات شورا ها محترم است و مردم مي توانند با نگاه به ديدگاه ها، اهداف و برنامه هاي کانديدا در انتخاب کانديداهاي اصلح بکوشند.
تبليغات با رويکرد ملي
با وجود اينکه هنوز تبليغات رسمي از کانديداهاي انتخابات شورا ها آغاز نگرديده است و بالتبع هر گونه تبليغات نيز در اين ايام ممنوع است، ولي شاهد تبليغات غير رسمي بسياري از کانديداها از ماه ها قبل هستيم. از راه اندازي کانال هاي تلگرامي و فعاليت در فضاي مجازي گرفته تا دست به قلم شدن و نگارش انواع مقالات انتقادي و اجتماعي و سياسي و برگزاري جلسات خانگي و سخنراني در برخي محافل و مدارس ... البته حضور در اماکن متبرکه نظير آرامگاه ها، مجالس ختم و شادي برخي جلسات و سمينار ها نيز از شگرد هاي تبليغاتي چراغ خاموش عده اي از کانديداها محسوب مي شود. اما نکته جالب اينجاست که برخي از کانديداها در صحبت هاي تبليغاتي شان وعده انجام اموراتي را مي دهند که به هيچ عنوان در حيطه اختيارات و وظايف شورا ها نيست و به نظر مي رسد حتي از قوانين و وظايف شورا ها بي اطلاع هستند.
با نگاهي به پوسترها و تراکت هاي تبلغياتي کانديداهاي ادوار گذشته و بررسي شعار هاي مطرح شده در مي يابيم عده اي از دوستان ظاهراً با اهداف و ساختار شوراها کمتر آشنا هستند و در شعار هاي تبليغاتي از وعده هايي رونمايي مي کنند که در مقاطعي فراتر از توان رئيس جمهور مملکت است! ريشه کن کردن بيکاري، اشتغال زايي، کاهش نرخ تورم، ساخت جاده و ورزشگاه، وعده ساخت و احداث پروژه هاي مختلف، پيگيري پروژه هاي بر زمين مانده و .... بخشي از وعده هاي سوفسطايي کانديداهاي ادوار گذشته است. در صورتي که بر اساس قانون براي اعضاي وظايفي مشخصي تدوين شده است که حرکت بر خلاف آن ميسر نيست.
اولويت بندي و توجه به نياز هاي شهري
هر چند نظرات اعضاي شوراها محترم و قابل اعتنا است ولي شايد بين انتظارات عموم مردم شهر با نظرات اعضاي محترم شهر اختلافاتي وجود داشته باشد. بدون شک «اولويت بندي نياز هاي شهر» و «توجه به نيازهاي اوليه شهر» را مي توان اولين خواسته مردم در مديريت شهري تلقي کرد.
ديوار کشي زمين هاي بلا استفاده در شهر، تمرکز زدايي و سوق دادن شهر ها به سمت مراکز کمتر توسعه يافته، افزايش ظرفيت حمل و نقل شهري با وسايل نقليه بزرگتر نظير ميني بوس و اتوبوس، شستشوي روزانه جداول شهري، شستشوي دو ماهه يا حتي چند ماهه کوچه ها، تلاش در جهت استفاده از ظرفيت هاي گردشگري و تفريحي موجود، فرهنگ سازي در خصوص پرداخت به موقع عوارض، ايجاد هماهنگي در جهت ساخت و ساز به صورت اشتراکي راه حل جلوگيري از هدر رفت زمينهايي متراژ کم و ... از طرح هايي هستند که نياز به بودجه و امکانات فراوان ندارند و با کمترين هزينه قابليت اجرا دارند و تعدادي از اين طرح ها در دراز مدت نيز باعث ايجاد درآمد پايدار در شهر داري ها مي شوند.
به عنوان مثال يکي از مشکلات شهر نشيني در عصر حاضر کمبود پارکينگ و عدم امکان ساخت پارکينگ در واحد هاي تجاري با عرض کم در خيابان هاي اصلي شهرها مي باشد. در واقع عرض کم، نداشتن پارکينگ، کوچک بودن واحدها از جمله ويژگيهاي عمومي اين سازهها هستند. اين ساختمانها عموماً دو يا سه طبقه هستند و يک درب ورودي و راه پله دارند که تقريباً يک سوم از زمين صرف ساختن راه پله و درب ورودي شده است. به دليل عرض کم اين زمينها صاحبان آنها قادر به ساخت پارکينگ در ساختمان خود نيستند و ناخواسته به مشکل ترافيک شهر هم اضافه مي‌شود.
يک راه‌حل براي جلوگيري از هدر رفت زمينهايي است که به لحاظ تجاري قيمت بالايي دارند، ساخت و ساز به صورت اشتراکي است. از عمده مزاياي ساخت و ساز به صورت اشتراکي ميتوان به مديريت سرمايه و نيروي انساني و بهرهوري بيشتر اشاره کرد. کمک به زيبايي مبلمان شهري، امکان استفاده منطقيتر از زمينهاي تجاري، ساخت و ساز اقتصادي و مقرون به صرفه از ديگر مزاياي اين قبيل ساخت و ساز است. اما به دلايل مختلف اقتصادي و اجتماعي عمدتاً توافق بين مالکان اين زمينها صورت نميگيرد و مشکلات حقوقي نيز مزيد بر علت مي‌شود تا اين امر محقق نشود.
استفاده از خرد جمعي و تجارب اهل فن در ايجاد هماهنگي بين صاحبان زمين هاي مناطق پر رفت و آمد شهري مي تواند در جلوگيري از بروز برخي نا هنجاري هاي ترافيکي و شهري موثر باشد.
سخن پاياني
بي هيچ ترديد نظرات، ايده ها و پيشنهادات کانديداهاي شورا ها محترم و در برخي موارد قابل اعتنا و به روز است، ولي آنچه که مردم از کانديداها و اعضاي منتخب شورا ها قبل و بعد از انتخابات انتظار دارند، حرکت در مسير قانوني شوراها و پرهيز از علملکرد جناحي، سياسي و قوميتي است. تصميم گيري و خلق راهبرد هاي جديد بر اساس منابع مالي در دسترس و امکانات هر شهر با نگاه منطقي اولويت محور، استفاده از توان و ظرفيت بخش خصوصي و تلاش در جهت ايجاد درآمد پايدار با رويکرد خلاقانه کليد حل بسياري از معضلات مديريت شهري مي باشد. در واقع داشتن برنامه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت مي تواند در توسعه مديريت شهري موثر واقع شود و اگر همه برنامه ها 4 ساله طراحي و مديريت شوند، در عمل اتفاق خاصي را در مديريت شهري شاهد نخواهيم بود. در پايان ذکر اين نکته لازم است که اهداف و برنامه هاي آرمان محور و اصولي محقق نخواهند نشد مگر به مدد توسل و تکيه به خرد جمعي و استفاده از همه پتانسيل هاي شهر، استفاده از تجارب بزرگان شهر و استان، تشکيل کارگروه و اطاق فکر مستقل در هر کدام از موضوعات شهري. اميد است منتخبين آينده شورا ها با برنامه هاي جديد و توسعه يافته در مديريت شهري تحول ايجاد کرده و زمينه داشتن شهر هايي زيبا و آباد را فراهم سازند.
به قلم وحيد حاج سعيدي
انتهاي خبر/ 630ل